بلوغ شاهد در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری

نویسندگان حقوقی با استناد به تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاح شده در سال ۱۳۷۰ سن بلوغ را در شاهد به ترتیب در دختران و پسران همان سن نه سالگی و پانزده سالگی تمام قمری دانسته­اند.^[۱] اما به نظر می­رسد بین ماده ۱۵۵ از قانون فوق الذکر و ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی، که در اصلاحات سال ۱۳۷۰ دچار تغییر نشده است، نوعی تعارض در احکام بیان شده، وجود دارد.

ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ درباره سن بلوغ شاهد چنین مقرر داشته است: «شهادت اطفالی راکه به سن پانزده سال تمام نرسیده­اند، فقط ممکن است برای مزدی اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد». از همین رو به منظور حل این تعارض گفته شده است: «در حال حاضر سن معتبر برای ادای شهادت پانزده سال تمام قمری است و تفاوتی بین دختر و پسر نیست»^[۲]ولیکن، اگر احراز شود گواه علی رغم داشتن پانزده سال، بالغ نشده است، فاقد شرایط گواهی است.^[۳] برخی دیگر نیز با مجمل و غیرمبین دانستن استثنای مذکور در ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی وارد بر ماده ۱۳۱۳ قانون مذکور، به شهادت اطفال نه ارزش بینه بلکه ارزش اماره ظنی داده­اند که صرفاً در برخی امور مصرحه همچون قتل، که موجب تحقق لوث می­گردد، قابل پذیرش می­باشد.^[۴]

عده­ای دیگر نیز بر این عقیده­اند که به دلیل موخرالتصویب بودن تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی نسبت به ماده ۱۳۱۴ همان قانون، به موجب قواعد اصولی تبصره مذکور ناسخ ماده اخیرالذکر از قانون مدنی است.^[۵] و سن بلوغ در شهادت در دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری می­باشد با وجود این نظر، به منظور جمع احادیث متعددی که سن­های مختلف را به عنوان سن بلوغ ذکر کرده­اند، پذیرش سن پانزده سالگی تمام شمسی را به عنوان سن رشد در رابطه با شهادت، هم در مورد پسران و هم در مورد دختران، با واقعیات موجود سازگار دانسته­اند.^[۶]

برای حل این تعارض می­توان گفت ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی به موجب تبصره یک ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی، در حدود تعارض، به دلیل موخرالتصویب بودن تبصره مذکور، منسوخ فرض می­شود، اما نظر اخیرالذکر مبنی بر پذیرش سن پانزده سالگی تمام شمسی، هم در دختران و هم در پسران، به عنوان حداقل سن برای قبول شهادت، نیز پذیرفتنی نمی­باشد. زیرا، این نظر برخلاف استنباط از مواد ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۳۱۳ و تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی است، زیرا که از مجموع این مقررات صرفاً حداقل سن نه سال و پانزده سال تمام قمری در دختران و پسران، به عنوان سن بلوغ در حقوق ایران، به عنوان سن لازم و کافی برای صحت شهادت، استنباط می­شود نه بیش از این.

بنابراین، در حال حاضر، بایستی به سن بلوغ شرعی، یعنی نه سال و پانزده سال تمام قمری در دختران و پسران، به عنوان حداقل سن لام برای صحت شهادت و در نتیجه نسخ ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی به واسطه تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون اخیرالذکر رد حد تنافی مقررات این دو، معتقد بود. پس، ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی فقط در مورد سن ۱۵ سال منسوخ فرض می­شود اما همچنان استماع اطلاعات افرادی که به موجب مواد دیگر از قوانین در ارائه شهادت، غیربالغ دانسته می­شوند، به موجب همین ماده به قوت خود باقی است و صرفاً ماده مذکور در حد تعارض، عنی در رابطه با سن بلوغ در شهادت، نسخ شده است و حکم استماع اطلاعات غیربالغان همچنان در این ماده به قوت خود باقی است و نسخ نشده است.

[۱]-مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، ج ۱، انتشارات پایدار، تهران، ج ۵، ۱۳۷۹، ص ۳۵۷.

[۲]-اوجاقلو، ابراهیم اشتر، شرایط شاهد به عنوان یکی از ادله اثبات حق در حقوق ایران، ماهنامه دادرسی، ش ۷۶، ص ۴۱، ۱۳۸۸.

[۳]-شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی، ج ۳، انتشارات دراک، تهران، چ ۱۲، ۱۳۸۷، ص ۲۳۵

[۴]-شکاری روشنعلی، ادله اثبات دعوی، انتشارات نسل نیکان، تهران، چ ۱، ۱۳۸۰، ص ۷۴

[۵]-کریمی، عباس، ادله اثبات دعوی، انتشارات میزان، تهران، چ ۲، ۱۳۸۸، ص ۸۵

[۶]-همان، ص ۸۶