فقهای امامیه برای فرد شاهد، پنج تا ده شرط ذکر کردهاند، مثلاً شهید اول شرایط لازم را ر فرد شاهد ۱۰ مورد ذکر کرده است.[۱] در حالی که آیه الله خوبی شرایط شاهد را منحصر در پنج مورد دانسته است و به طهارت مولد و عدم خصومت اشاره نکرده است.[۲] امام خمینی نیز فقط به شش شرط اشاره نموده است.[۳]
در حال حاضر در حقوق ایران فقط ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی اصلاح شده در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۷۰ و ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۸۷، با وجود تفاوتهایی، به بیان شرایط شخصی لازم در فرد شاهد پرداختهاند. بدین ترتیب ماده مذکور از قانون مدنی با بیانی مختصر، ۵ شرط را در شاهد لازم دانسته است: «در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است» و در بصره ۲ این ماده نیز شهادت کسی که در دعوی نفع شخصی داشته باشد و یا اینکه متکدّی باشد را به این بیان نافذ ندانسته است: «شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدّی را شغل خود قرار دهند، پذیرفته نمیشود.»
این در حالی است که ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، علاوه بر وجود شروط مذکور در فرد شاهد، شرط دیگری را نیز لازم دانسته است، یعنی «عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا». علی رغم اینکه، این شرط، کارا و موثر است ولیکن معیار دقیقی برای تشخیص وجود دشمنی وجود ندارد.[۴]
بااینحال گفتهشده است «ممکن است ملاک بند «ه» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ]مصوب ۱۳۷۹[[۵] دستآویز قرارگرفته و پذیرفته شود که هرگاه دعوای حقوقی یا جزایی بین گواه و طرفی که علیه او گواهی داده میشود در جریان باشد وی درگذشته در جریان بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی در آنها دو سال نگذشته باشد، این امر وجود دشمنی دنیوی آنها شمرده میشود.»[۶]
[۱]-عاملی، شمس الدین محمد مکی (شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج ۲، موسسه نشر اسلامی، قم، چ اول، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۱۲۳.
[۲]-موسوی خویی، سیدابوالقاسم، بیتا، مبانی تکمله المنهاج الصالحین، چاپخانه آداب، نجف، ص ۲۲.
[۳]-موسوی خمینی، تحریر الوسیله، صص ۴۴۱ الی ۴۴۴.
[۴]-شمس، عبدا…، ادله اثبات دعوا، حقوق ماهوی و شکلی، انتشارات دراک، تهران، چ ۱، ص ۱۴۳، ۱۳۸۸.
[۵]-بند مذکور چنین مقرر داشته است: «بین دادرس و یکی از طرفین و یاهمسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و ازتاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد».
[۶]- همان