امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکتها به ایفای مسئولیتهای اجتماعی از مهمترین آرمانهایی است که بیش از یک دهه توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفتهاست. تحقق این آرمانها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است مهمترین آنها نظام حاکمیت شرکتی است.
اخیراً موضوع حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مطلوبیت گزارشگری مالی دغدغه مشترک تدوینکنندگان استاندارد و افراد شاغل در حرفه بوده است( به ویژه پس از رسوائیهای مالی شرکتهای معتبر و شناخته شدهای مثل انرون و ورلد کام). در خصوص کشورهای آسیایی نیز حاکمیت شرکتی ضعیف به عنوان یکی از دلایل بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا عنوان شده است(آقایی و چالاکی، ۱۳۹۰).
اصل اصطلاح حاکمیت شرکتی کلمه یونانی Kyberman به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن میباشد و از کلمه یونانی به کلمه لاتین به صورت Gubemar و فرانسه قدیم Govemer تبدیل شده است. اما این کلمه به شیوههای مختلف توسط سازمانها یا کمیتهها مطابق علایق ایدئولوژیکی آنها تعریف شده است.
نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات شرکت را در بلندمدت هدف قرار داده و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروههای مختلف و تضییع حقوق عموم و سهامداران جزء، جلوگیری کند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود میبخشد. نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب میشود که شرکتها از سرمایه خود به نحو مؤثری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعهای که در آن فعالیت دارند، در نظر بگیرند. در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایهگذاران و جذب سرمایههای بلندمدت شوند. باید در نظر داشت که حاکمیت خوب به تنهایی باعث بوجود آمدن شرکتهای خوب نمیشود، زیرا این مسئله به ماهیت رهبری و استراتژیهای شرکت نیز بستگی دارد. ولی حاکمیت بد حتماً باعث نابودی شرکت میگردد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اصولی را برای حاکمیت شرکتی به شرح زیر برمیشمارد(رییسی، ۱۳۸۸ به نقل از احمدپور و منتظری، ۱۳۹۰):
بانک جهانی نیز حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند:”حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط میشود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده مؤثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکتها و جامعه میباشد.”(آقایی و چالاکی، ۱۳۹۰).