بررسی ارتباط سن بلوغ با سن ازدواج در قانون جدید

اولین قانون مدون از ازدواج در ایران در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید که در آن مسئله سن قانونی ازدواج مسکوت باقی گذارده شده بود. فقط در ماده سوم آن پیش بینی شده که مزاوجت با کسی که استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است و هرکسی با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج نداشته باشد ازدواج کند به یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

در سال ۱۳۱۳ کتاب دوم قانون مدنی فصل دوم خود را به مبحثی در پیوند با قابلیت صحی برای ازدواج اختصاص داد. منظور از قابلیت صحی برای ازدواج، دارا بودن استعداد جسمانی زن و شوهر آینده برای روابط جنسی و عواقب مترتبه بر آن می باشد. به این صورت قانون مدنی یکی از شرایط نکاح را قابلیت صحی برای زوجین قرار داده  است ودر ماده ۱۰۴۱ قانونگذار برای اولین بار سن ازدواج را بدین شرح توضیح داد:

« نکات اناث قبل از رسیدن به سن پانزده سالگی تمام ونکاح ذکور قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام ممنوع است . مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم وتصویب محکمه ممکن است استثنائات  معافیت از شرط اعطاء میشود . ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از سیزده سال تمام و به ذکوری که کمتر از پانزده سال تمام دارند»

در سال ۱۳۵۳ آنگاه که قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ مورد اصلاح قرار گرفت. مسئله سن ازدواج از جمله مواردی بود که بازنگری شد. در بازنگری ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواده ، سن ازدواج برای دختران  از پانزده به هیجده و برای پسران از هجده  به بیست افزایش داده شد. تصویب این قانون که قانون خاص بود ، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ نسخ شد.^[۱]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ قانون حمایت از خانواده قدرت اجرایی خود را از دست داد. در سال ۱۳۶۱ قانون گذار اسلامی مواردی از قانون مدنی ایران از جمله ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در باب سن قانونی ازدواج را مورد اصلاح و بازنگری قرارداد. بدین ترتیب این ماده پس از بازنگری به این شکل بازنویسی شد: « نکاح قبل از بلوغ ممنوع است » همچنین بقره ذیل این ماده بیان میکند :« عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط مصلحت مولی علیه» . گرچه قانون گذار سن قانونی ازدواج را در این ماده ذکر نکرده است سن ازدواج همان سن بلوغ قانونی مطرح شده است . در نتیجه این تغییر وبازنگری  از سال ۱۳۶۱ سن قانونی ازدواج دختران بار دیگربه هشت سال و نه ماه شمسی و پسران چهارده سال وهفت ماه شمسی تقلیل شده اند که این عدد با نظر مشهور فقهای امامیه سن بلوغ قرار داده شده است ^[۲] مبنای این قول مشهور روایات معتبر در این باب است.^[۳]البنه در قایل بودن سن تعبدی برای نکاح که همان سن بلوغ باشد بین علما اختلاف وجود دارد.

در سال ۱۳۸۰مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۱۰۴۱قانون مدنی را به شرح زیر اصلاح کرد:

« عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه با تشخیص دادگاه صالح»  که ابتدائاً باید سه امر ۱) اذن ولی.۲) رعایت مصلحت وضرورت.۳) تنفیذ دادگاه وجود داشته باشد. این ماده که متأثر از عقاید فقهای امامیه است اگرچه بارها اصلاح وتعدیل شده چون امری خلاف اصل را در پی دارد وبه صورت محدود ومضیق تفسیر می شود. البته نکته بسیار جالب توجه اینکه در نتیجه نهایی از این مباحث، پیشنهاد تغیرقانون از نه به پانزده یا هجده سالگی است، که هیچ آیه و روایتی به آن اشاره ندارد.

[۱]کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی – خانواده، تهران نشر دادگستر ۱۳۷۱، ج ۱ ، ص۶۸

[۲]البحرانی ، یوسف بن احمد، الحدائق المناظره فی الاحکام عتره الطاهره، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بیتا، ج۲۰ص۳۴۹ والعاملی منبع پیشن، ج۵، ص۲۲۴۰

[۳]نجفی، جواهر الکلام، ج۲۶ص۳۸ والطوسی محمد بن حسن، الخلاف قم، مؤسسه نشر اسلامی۱۴۱۸ق ج۲، ص۱۲