احکام مستند به اقرار غیرقابل تجدید نظر و غیر قابل فرجام هستند.

تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۳۶۹ همان قانون، احکام مستند به اقرار را به ترتیب غیر قابل تجدید نظر و غیر قابل فرجام اعلام کرده است. مقتضای عمل به اطلاق این مواد این است که، حتی احکام مستند به اقرارضمنی نیز باید غیر قابل تجدید نظرو فرجام باشند. علی‌رغم این که ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز احکام مستند به اقرارقاطع دعوا را غیر قابل تجدید نظر می‌دانست، امل دیوان عالی کشور در رأی شماره ۳۲۴۶/ ۳۹ اعلام کرده بود.

« استنباط اقرار از اظهارات احد متداعیین در حکم اقرار صریح است ولی آن اقرار موجب سقوط حق پژوهشی نیست».^[۱]

اگر چه به نظر می‌رسد رأی فوق مخالف اطلاق قانون است اما مصلحت اندیشی دیوان در جهت حفظ حقوق محکوم علیه قابل تأیید است و باید اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام را محدود به مواردی دانست که اقرار، صریح باشد. در اقرار صریح از یک طرف غالباَ انگیزه‌ای برای اعتراض به رأی وجود ندارد و از طرف دیگر،چون دلالت اقرار، صریح و از نوع مطابقی و به نحو مستقیم است. هیچ گونه استنباطی برای پذیرفتن آن لازم نبوده و امکان و احتمال اشتباه قاضی در استنباط و استناد به اقرار تقریباَ منتفی لست.

اما در اقرار ضمنی اولاَ: انگیزه اعتراض به رأی منتفی نیست و ثانیاَ: احتمال اشتباه در استباط قاضی وجود دارد، به این معنی که، ممکن است قاضی امری را که اقرار ضمنی محسوب نمی‌شود، اقرار به حساب آورده و برمبنای آن رأی صادر کرده باشد و تجدید نظر خواهی محکوم علیه نیز براین معنا باشد که قاضی به اشتباه امری را اقرار ضمنی محسوب کرده است.

[۱]- بروجردی، محمد، اصول قضایی – حقوقی، مستخرجه از احکام دیوان عالی کشور، ج۳، تهران، رهام، ۱۳۸۲، به نقل از آیین دادرسی مدنی، زیرنویس صفحه‌ی ۳۵۴٫