بررسی مسئله تاخير پروژه

در كليه قراردادهايي كه ايفاي تعهد منوط است به انجام كار در مدت معين تاخير در انجام كار قطعا خساراتي را براي طرف مقابل به وجود مي آورد. از اين منظر زمان ايفاي تعهد اهميت زيادي در اين نوع قراردادها دارد.

پيمان از جمله قراردادهايي است كه اجراي موضوع آن در مدت معين از اهميت فراواني برخوردار است اما عامل قسمتي از اختلافها ناشي از تاخيرهايي است كه تقصير حداقل بخشي از آن به عهده كارفرماست. اگر پيش بيني پرداخت خسارت تاخير در قرارداد نيامده باشد، پيمانكار امكان مناسبي براي دريافت جبران خسارت تاخيرهاي مربوط به كارفرما را دارد(کشاورز،۱۳۸۲).

برآورد مقدار تاوان پولي كه ميتواند از تاخير مربوط به كارفرما گرفته شود، مشكل است زيرا پيمانكار ممكن است هزينه هايي اضافي را در اقلام كار وارد كند كه مستقيما از اين تاخيرناشي نشوند. اين گونه هزينه ها ممكن است روي اقلام كاري بدون تغيير يا اقلامي که مستقیما با اين تاخير ارتباط ندارند،امابه هرحال پيامدي ازآن هستند “بار” شود. اين گونه هزينه ها، نتيجه “پديده موج برداري” هستند كه معطوف به اين اصل است كه تاثير هزينه يك تغيير يا تاخير در يك قلم كاري محدود به آن قلم نيست، بلكه در قسمتهاي گوناگون يك پروژه اثر مي گذارد(قربانی و شاکری،۱۳۸۴).

براي مثال، اگر فعاليتي اساسي در يك پروژه دچار چنان تاخيري شود كه مدت انجام پروژه دو ماه طولاني تر شود كارفرما ممكن است كه به سهولت اين تمديد دو ماهه پروژه را بپذيرد، اما تاوان مالي متناسب با اين تمديد چقدر است؟ پيمانكار يادآور خواهد شد كه حقوق كادر سرپرستي كارگاه صحرايي و ديگر مخارج بالاسري ساختگاه، دو ماه بيشتر ادامه خواهد يافت. اگر اين تمديد زماني چنان باشد كه اجراي پروژه به زمستان يا فصل باراني بكشد، افت كارايي اجرايي پروژه مي¬تواند قابل ملاحظه باشد. اين وضع مي تواند سبب شود كه برخي از كارگران متقاضي اضافه كار براي اتمام به موقع پروژه شوند. اگر كارگران بيشتري استخدام شوند، با توجه به عدم آشنايي اين كارگران جديد با ساختگاه و نيز به دليل تراكم كارگر، مي توان افت كارايي را پيش بيني كرد. اگر توافق كارگري خاتمه يابد يا به دوره دستمزد جديدي برسد، پيمانكار بايد دستمزدي بيش از آنچه كه در ابتدا پيش بيني كرده بود، بپردازد. توالي كار نيز مي تواند تغيير كند. ماشين آلات ممكن است طي اين دوره تاخير بي كار باقي بمانند كه خود به افزايش هزينه هاي پيمانكار مي انجامد. طي اين دوره تاخير زماني قيمت مواد و مصالح هم ممكن است افزايش يابد. برخي از مواد ممكن است در اثر تاخير طولاني خراب شوند و تعويض آنها لازم باشد. با تاخير در پرداختهاي دوره اي يا تاخير در آزاد شدن مبالغ تضمين، پيمانكار ممكن است كه ناچار شود در پي منابع تامين مالي جديدي برآيد. مستند كردن بسياري از اين گونه هزينه ها براي پيمانكار مشكل است. بهترين عملكردمديريت رهنمون سازي بدنه جهت دريافت يا پرداخت تاوان براي پديده هاي موج برداري، حفظ دقيق سوابق به صورت تفصيلي و جزء به جزء است(قربانی، ۱۳۸۴).