اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات

درتمام نظام‌های حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین کننده‌ای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظیر ملکه دلائل، سیدالبنیات، دلیل دلیل‌ها یاد می‌کنند. از سوی دیگر چون اقرار از ارزش اثباتی والائی برخوردار است و قاطع و خاتمه دهنده دعواست، به همین دلیل پاره‌ای از مأموران قضایی برای هرچه زودتر به نتیجه رسیدن و پایان بخشیدن به دادرسیو نیز مؤثر بودن اقرار در محکومیت مقّرو حقانیت خواهان، به شکنجه متوسل می‌گردیدند. خوشبختانه قوانین اساسی با اعلام ممنوعیت این امر و تعیین مجازات برای مرتکبان، به بی اعتباری اقرار ناشی از شکنجه تصریح نمودند^[۱] اما نباید منکر شد که به دلایل گوناگونی، در عمل توسل به شکنجه به طورکلی طرد نگردید. در اعتبار وحجیت اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. تنها پاره‌ای از نویسندگان معتقدند که اقرار خود به خود  و به تنهایی رفع خصومت می‌کند و بدون نیاز به حکم قابل اجراست.^[۲]

این عده اقرار را برخلاف بیّنه . . . دانسته و می‌گویند: بدون احتیاج به صدور حکم دادگاه، اقرار منشأ اثر است. نویسندگان مذکور به استناد مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۶ قانون مدنی و در توضیح وصف الزام آور بودن اقرار تصریح دارند که الزام ناشی از اقرار نظیر الزاماتی است که به موجب عقود حاصل می‌گردد. بنابراین تا وقتی که کذب اقرارنزد حاکم ثابت نشده باشد، اقرارخود بخود مؤثر است.^[۳]

[۱]- اصل ۳۸ قانون اساسی.

[۲]- دانشنامه حقوقی، ج ۱، صص ۵۴۷ و ۵۴۹ و ۵۹۵٫

[۳]- بعضی از حقوق‌دانانمصری معتقند که اقرار نه تنها دلیل نیست بلکه مانع و رادع اثبات دعوی نیز هست. این عده می‌گویند که اطلاق عنوان دادرسی و حکم درباره دعوی مختوم و بر اساس اقرار،  استعمال لفظ بر سبیل مجاز است.