اگرچه در قانون مدنی صراحتاً نسبت به این وظیفه مشترک زن و شوهر بیانی نیامده است، اما اساتید حقوق سکوت قانونگذار را حمل بر بداهت و روشنی موضوع کردهاند. به نظر میرسد بداهت این مسئله برای هر مسلمانی روشن باشد و زشتی و قبح ترک این عمل در فرهنگ اسلامی جایی برای تأکید در قانون مدنی باقی نگذارده است. حقوق کامجویانه، وفاداری را فقط تعهدی برای زن میداند، اما در حقوق عاشقانه، این تعهد از هر دو جانب لازمالوفا است.با توجه به جریمه سنگینی که در حقوق جزا برای این نوع از تخلف وضع شده است، ارتکاب آن، فقط ردّ یک دستور اخلاقی در خانواده نیست، بلکه بهعنوان تعدی به حدودالله علاوه بر عقوبت اخروی، حامل غرامت و حدی سنگین است. با وجود اینکه خانواده برای بقای خود نیازمند وفاداری و صمیمیت است، عدم وفاداری طرفین میتواند نظم عمومی را خدشهدار کند؛ به همین دلیل در قوانین کیفری برای رابطه نامشروع زن و مردی که همسر دارد، مجازات سنگینی وضع شده است. مطابق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه، رجم است. قوانین ایران در ارتباط با امور خانواده، نگاهی اخلاقگرا دارد. قانونگذار، وظیفه زن و شوهر میداند که با یکدیگر با مهربانی و سازش و صبوری رفتار کرده و در مورد مسائل زندگی با هم مشورت و همکاری کنند.
ازآنجاکه در روابط خانوادگی، تنها حیثیت مشترک زن و مرد مطرح است، زن و شوهر باید شغلی انتخاب کنند که با مصلحت خانواده و حیثیت (آبروی) همسر شخص، مخالف نباشد. اگر هرکدام از زن و شوهر شغلی مخالف مصلحت زندگی مشترکشان انتخاب کند، همسر او میتواند از دادگاه بخواهد او را از آن شغل منع کند. مطابق ماده ۱۱۱۷ «شوهر میتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگی يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند. » در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، به زن نیز اختیار مشابهی درباره شغل مخالف مصالح خانواده شوهر داده شد. در قوانین پسازآن نیز ناسخی برای این حکم وجود ندارد. بنابراین اگر زوجه شغلی مغایر با شئون انتخاب کند، زوج میتواند مانع اشتغال او شود.