اولين باري كه ضمانت اجرا در حقوق بين الملل مطرح گرديد در حكميت مربوط به مسئله ماهيگيري در سواحل اقيانوس اطلس (۱۹۱۰) بود.
بعد از جنگ جهاني اول در ماده ۱۶ ميثاق جامعه ملل ضمانت اجرايي براي حقوق بين الملل پيش بيني شد كه به موجب آن دولتهاي كه عضو جامعه ملل بودند مجبور بودند قبل از اقدام به جنگ نكاتي را رعايت نمايند كه در صورت تخلف، روابط مالي و تجاري ساير دولتهاي عضو جامعه با دولت متخلف قطع ميشد و ممكن بود اقدامات نظامي و بحري عليه او صورت گيرد.
در منشور ملل متحد نيز پس از جنگ بين المللي دوم، سيستم پليس بين المللي مطرح گرديد و اقداماتي كه در صورت تهديد عليه صلح به عمل خواهد آمد ذيل فصل هفتم بيان شده است.