در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی آمده است: « غیر رشیده کسی است که تصرفات او در اموال وحقوق مالی خود عقلایی نباشد». آنچه از این تعریف دانسته میشود این است که غیر رشید کودک یا نوجوانی است که ممکن است حتی از سن بلوغ عبور کرده باشد اما به مرحله عقل ودرایت نرسیده باشد. با این بیان مضمون ماده ۱۲۰۸ با مضمون ماده ۱۲۱۰ راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ که هنوز هم معتبر است در تناقض قرار میگیرد.
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می گوید:« هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شود.»
ما در موارد دیگری نیز داریم که سن بلوغ تعیین کننده رشد نیست و به عنوان دو مقوله مجزا به آن نگاه شده است . مثلاً در ماده ۱۱۸۰ آمده است که طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر وجد پدری خودمی باشد . همچنین طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صفر باشد وهم اکنون بالغ شده باشد.
در ماده ۱۰۴۳ آمده که دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد باز هم نکاحش به اذن ولی است . در این ماده به رشد دختر اشاره نشده است اما به نظر میرسد آنچه مهم است بلوغ فکری ورشد فکری دختر است که باعث میشود ولایت قهری ساقط میشود.[۱]
در ماده ۱۱۸۰که دختر وپسر در هر سنی هم که باشند در صورتی که غیر رشید باشند باز هم تحت ولایت باقی هستند. در واقع در ماده ۱۰۴۳ بکارت دختر است که به عنوان دلیل لزوم اذن گرفتن دختر عنوان شده وصرفاً به وجود یک تغییر فیزیکی استناد شده است در حالی که کنکاش در نظریات شهیدین در کتاب لمعه و روضه بیانگر این است که باکره بودن به عنوان اماره و نشانه ای از عدم رشد و بلوغ فکری و اجتماعی مطرح بوده است و از این رو می بینیم فقهای بزرگ در نکاح دختر رشیده با احتیاط فتوی داده اند.[۲]
در قانون به اهمیت واقتضائات عنوان « رشد در نکاح» اشاره شده وتنها در بحث امور مالی رشد مورد توجه قرار گرفته است. با استناد به برخی از روایات می بینیم که در رشد مورد توجه قرار گرفته است. با استناد به برخی از روایات می بینیم که رشد دختر به عنوان مقوله ای قابل توجه وتاثیر گذار در احکام مربوط به نکاح باکره دیده میشود.
از جمله صحیحه فضلاء یا حسنه که او از امام باقر (ع) نقل کرده است که امام فرمودند :« المرأة التی ملکت نفسها غیر السفیه ولا المولی علیها ان تزویجها بغیر ولی جائز.»[۳]همچنین روایت زراره از امام باقر(ع)[۴] را می توان نام برد.
[۱]حاجیعلی ، فریبا ، فاطمه ، مبانی فقهی وبحث حقوقی ان ولی در نکاح دختر. بالغه رشیده ، مجله پژوهش زنان، دوره ۶ ش۴ ۱۳۸۷، ص۶۲
[۲]همان
[۳]الحر العاملی، باب ۳ از ابواب عقد نکاح ح۱
[۴]همان