آثار فسخ قرارداد از سوی جاعل

۱٫ در صورتی که کار مورد درخواست جاعل عملی مرکب و دارای اجزاء متعدد باشد به نحوی که هر یک از اجزاء بالاصاله مطلوب وی باشد و بعد از انجام بخشی از آن قرارداد فسخ شود، چه عامل قرارداد را فسخ نموده باشد و چه جاعل مطابق مفاد ماده ۵۶۶ قانون مدنی ایران «عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است، مستحق خواهد بود».

۲٫ در فرضی که عمل پیشنهاد شده به صورت وحدت مطلوب مدنظر جاعل باشد و وی تنها به یک نتیجه معین نظر داشته باشد، تدارک وسایل رسیدن به آن نتیجه مطلوبیتی برای جاعل ندارد، زیرا در جعاله تنها نتیجه کار مورد نظر است و نه کوشش در راه حصول آن، از سوی دیگر ایجاب از سوی جاعل تحقق یافته است و تا زمانی که نتیجه محقق نشود قبول تعین نمی یابد، در نتیجه تا زمانی که نتیجه حاصل نشده است برای عامل حقی نسبت به اجرت المثل قراردادی ایجاد نخواهد شد. بنابراین جاعل در این فرض هیچ تعهدی برای پرداخت اجرت به عامل ندارد، با وجود این به نظر می رسد حکمی این چنینی باعث سوء استفاده از حق و ایراد ضرر ناروا به عامل باشد و به همین جهت قانون گذار در ماده ۵۶۵ قانون مدنی جاعل را در این فرض موظف به پرداخت اجرت المثل عامل دانسته است.