موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی مطرح بوده، به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند به عنوان تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکتها تعریف می شوند(فرانکفورتر و همکاران، ۲۰۰۲).
تقسیم سود از چند جنبه حائز اهمیت است. از یک نظر، تقسیم سود عاملی موثر بر استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری های پیش روی شرکتهاست. هر قدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، منافع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد. و نیاز به منابع مالی خارج از شرکت بیشتر می گردد و این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر بسزایی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از اینرو مدیران همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند، تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سهامداران را بپردازند. اجرای سیاست های مناسب تقسیم سود در بازار کامل سرمایه موجبات حداکثر کردن ثروت سهامداران را فراهم می کندلذا در این راستا سوالاتی مطرح می شود که عبارتند از:
چه مقدار از جریان نقدی آزاد شرکت را باید بین سهامداران توزیع نمود؟ سود تقسیمی بین سهام داران چقدر ثبات دارد ؟ آیا وضعیت سودآوری از نظر سرمایه گذاران بر نسبت پرداخت سود تاثیرمی گذارد؟
سرمایه گذاران انگیزه های مختلفی جهت خرید سهام دارند. برخی از آنها با این انگیزه سهام عادی شرکت را خریداری می کنند که بطور مستمر سالیانه مبلغی به عنوان سود سهام عادی دریافت کنند، در حالیکه برخی دیگر به امید برخورداری از افزایش قیمت سهام به خرید سهام عادی اقدام می کنند. برخی دیگر نیز باهدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام به صورت تواماً سهام عادی را می خرند، به همین دلیل مدیران باید جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شرکت سیاست های متفاوتی را اتخاذ نمایند. از جمله این سیاست ها، سیاست تقسیم سود و سیاست های مربوط به ساختار سرمایه و تامین مالی می باشد که مدیریت می تواند با اتخاذ سیاست های مناسب، هدف اصلی شرکت که همان حداکثر کردن سود شرکت و در نهایت حداکثر کردن ثروت سهامداران است را تحقق بخشد (بولو، ۱۳۷۸).
پندي (۲۰۰۱)معتقد است سياست سود تقسيمي، سود خالص شركت را به دو بخش تقسيم مي كند: سود انباشته و سود تقسيمي، سود انباشته جريان نقدي مورد نياز جهت تأمين مالي سرمايه گذاري هاي شركت را فراهم مي كند. شرکتی که معمولا ًسود تقسيمي به صورت نقدي پرداخت می نمايد و همچنين براي تأمين مالي فرصت هاي سرمايه گذاري به نقدينگي نياز دارد، مجبور خواهد بود تا از منابع خارجي مانند اوراق قرضه يا انتشار سهام جديد استفاده نمايد. بنابراين سياست سود تقسيمي شركت هم بر تأمين مالي بلندمدت و هم بر ثروت سهام داران تأثير مي گذارد.(پندی، ۲۰۰۱)
شرکتها نسبت پرداخت سود خود را باتوجه به عوامل مختلفی تعیین می کنند از جمله : وضعیت نقدینگی، دیون شرکت، توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه، علایق سهامداران، سود شرکت به عنوان منبع تأمین مالی محتوای اطلاعاتی تقسیم سود، هزینه انتشار، فرصت های سرمایه گذاری، محدودیت های قرارداد وام و اوراق قرضه ، ثبات سودآوری ، محدودیت های قانونی و منافع مدیریت. بر اساس قانون تجارت ايران شركتهاي پذيرفته شده در بورس موظف به توزيع حداقل ۱۰ درصد از سود شركت بين سهام داران مي باشند. بعضي از شركت ها به پرداخت حداقل قانوني اكتفا كرده و بعضي ديگر تقريباً تمام سود را توزيع مي كنند. تصميم گيري در مورد اينكه چه درصدي از سود به عنوان سود تقسيمي توزيع شود موضوع مهمي است كه مديران است كه مديران مالي با آن مواجه هستند زيرا اين تصميم دچار مشكل استدلال دوطرفه مي باشد. از يك طرف دلايل زيادي وجود دارد كه بايد سود تقسيمي بالائي پرداخت نمود اما از طرف ديكر دلايل بسيار خوبي وجود دارد كه بايد سود تقسيمي كمي پرداخت نمود،(راس و همکاران، ۲۰۰۲، ۴۷۸) همچنين اين تصميم مقدار سودي كه بايد به سرمايه گذاران پرداخت شود و مقدار پولي كه بايد براي سرمايه گذاري مجدد نگهداري شود مشخص مي كند. اعلامیه های مربوط به میزان سود تقسیمی به خوبی در رسانه ها ثبت و مستندسازی می شود، زیرا بسیاری از سرمایه گذاران آن را مهم تلقی می نمایند و برنامه های خرید سهام خود را بر اساس آن تنظیم می کنند و در نتیجه تصمیم گیری در مورد پرداخت سود تقسیمی ممکن است موضوع بحث برانگیزی در مدیریت هر یک از شرکت ها باشد چون که درباره دو موضوع مهم تامین مالی بلند مدت شرکت حداکثر سازی ثروت سهام داران تصمیم گیری می شود. بینر )۲۰۰۱) بیانميدارد که سیاست سود تقسیمی می تواند اطلاعاتی را درباره عملکرد شرکت فراهم کند و بر قیمت سهام و رفتار سرمایه گذاران تاثیر بگذارد. به همین دلیل در دنیای واقعی مدیران مالی شرکت هنگام تدوين سياست سود تقسيمي، بايد با بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري آتي شركت نسبت به منابع داخلي سرمايه تصميم گيري نمايند و بين سود تقسيمي فعلي و رشد آينده تعادل برقرار كنند تا ثروت سهام داران حداكثر شود.(بینر، ۲۰۰۱) سياست سود تقسيمي در طول فرآيند برنامه ريزي تعیین مي شود و بخشي از استراتژي بلندمدت سرمايه گذاري و تأمين مالي شركت است كه بطور همزمان تدوين مي شوند.