تعريف اشخاص ثالث

در نظر اهل لغت ،ثالث « شخص سوم یا کسانی که نه مدعی و نه مدعی علیه هستند و یا شخص خارجی و گاه حاکم و یا داور » نیز قلمداد گشته است [۱].

بعضی از حقوقدانان در تعریف ثالث بیان داشته اند که ثالث عبارت است از:

الف) کسی که طرف عقد نیست و قائم مقام هیچ یک از متعاقدین نمی باشد .

ب) کسی که طرف عقد نیست هر چند قائم مقام یکی از طرفین باشد .

ج) بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارند ،ثالث نسبت به متداعیین دعوا [۲] .

یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، قاعده نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آن قرارداد فقط نسبت به ۲ طرف و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی‌کند. این امر در ماده ۲۳۱ قانون مدنی ایران و ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده و در فقه مبین اسلام ‌نیز اصل عدم ولایت بر دیگران و نیز اصل حاکمیت اراده مورد قبول واقع شده است. ماده ۲۳۱ قانون مدنی ایران مقرر می دارد :

« معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶ ق.م» و ماده ۱۱۶۵ ق.م فرانسه اعلام می کند که :

« قراردادها آثاری ندارند مگر در رابطه با طرفین قرارداد،قراردادها نمی توانند به اشخاص ثالث ضرری برسانند و نیز نمی توانند به آنها نفعی برسانند مگر در موارد پیش بینی شده در ماده ۱۱ ق.م فرانسه ».

بر طبق این مواد کسانی که در انشاء عقد دخالت داشته اند و طرف قرارداد محسوب می شوند ، جزء اشخاص ثالث نیستند. اعم از اینکه دخالت در عقد مستقیم و بی واسطه باشد و یا غیر مستقیم و از طریق کسی که سمت نمایندگی ایشان را داشته است ،صورت گیرد.بنابراین اگر کسی به نمایندگی از دیگری قراردادی ببندد ،موکل این شخص ،ثالث محسوب نمی شود و ماده ۲۳۱ ق.م ایران و ماده ۱۱۶۵ ق.م فرانسه آنها را شخص ثالث نمی داند[۳].

به بیان دیگر هر شخصی که نه مستقیم و نه غیر مستقیم در انشاء عقد شرکت نداشته باشد ،ثالث محسوب می شود .به عنوان مثال در قراردادهای پیمانکاری ،پیمانکار و کارفرما طرفین قرارداد محسوب می شوند و اگر قرارداد توسط نمایندگان این دو شخص منعقد گردد، چون این دو نفر در انعقاد عقد به طور غیر مستقیم نقش داشته اند باز هم آنان نسبت به این عقد ،ثالث محسوب نمی گردند .

اشخاص ثالثی که پیمانکار مکلف به انجام تکالیفی در قبال آنهاست بر دو قسم قابل تقسیم هستند:

۱-ثالث کارگر: منظور اشخاصی هستند که کارگر پیمانکار محسوب می گردند .

۲-ثالث غیر کارگر: هر شخصی که مشمول بند پیش نشود و بنا به تعاریفی که گذشت ثالث محسوب گردد ، ثالث غیر کارگر می باشد.

[۱] دهخدا، منبع پیشین، ج ۱۵ ، ص ۱۱ و نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفیسی، تهران، نشر خیام، ج ۱، ص ۱۰۲۶

[۲] لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق ، منبع پیشین ، ص ۱۸۵

[۳] صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج ۲ ، تهران ،نشر میزان ، چ ۱۳، ج ۲ ، ص ۱۸۳