ریسک اعتباری یکی از مهمترین ریسکهایی است که از طریق زیانهای وام، یک اثر پیوسته منفی بر سودآوری و کفایت سرمایه بانکها میگذارد. افزایش شدید این ریسک میتواند منجر به افزایش ریسک نقدینگی و گاهی ورشکستگی بانک و بنابراین عدم اعتماد گسترده مشتریان بانک و بروز پدیده «هجوم بانکی» شود. در حالات حدی، ورشکستگی یک بانک میتواند از طریق «اثر سرایت» به بانکهای دیگر نیز تسری یابد و تبدیل به یک بحران بانکی سیستماتیک شود که در این حالت اغلب مؤسسات مالی و غیرمالی در بازپرداخت تعهدات خود ناتوان میشوند که درنتیجه کل نظام مالی در انتقال کارای منابع به بخشهای مختلف اقتصادی با مشکل مواجه میشوند. بنابراین هم مقامات ناظر و هم بانکها به اندازهگیری و مدیریت ریسک اعتباری و کیفیت پورتفوی وام توجه ویژهای دارند. تعریف و اندازهگیری ریسک اعتباری، معادل چگونگی ارزیابی احتمال نکول وامگیرنده، با در نظر گرفتن تمامی احتمالات متنوع سازی و پوشش ریسک فراهمشده از طریق بازارهای مالی است. این سطح از ریسک برای بانکها تا حدی بهنوعی از ترتیبات نهادی بستگی دارد که بانکها از طریق بازار بینبانکی یا از طریق نهادهای تخصصی ایجادشده به همین منظور، به آنها محدود هستند. این ارتباط بین چارچوب نهادی و عناصر مختلف تعیینکننده قیمتگذاری ریسک اعتباری در مطالعات کاربردی اهمیت به سزایی دارد.
در ادبیات موضوع ریسک اعتباری، شاخصهای مختلفی برای تبیین کیفیت پورتفوی وام مورداستفاده قرار میگیرد که در سطح بانک، یا در سطح ملی و نیز مقایسههای بین کشوری استفاده از آنها رایج است:
مدیریت ریسک را میتوان بهعنوان فعالیت اصلی بانکها و سایر واسطه گران مالی در نظر گرفت. این نهادهای مالی باید ریسکهایی را که در ذات مدیریت سپردهها، سبدهای وام و قراردادهای خارج از ترازنامه است، کنترل و گزینش کنند. با توجه به اینکه ریسکهایی که بانکها باید مدیریت کنند، متنوع هستند، چندین تقسیمبندی وجود دارد. اقتصاددانان بین ریسکهای اقتصاد خرد یا ریسکهای ویژه که میتواند از طریق قانون اعداد بزرگ متنوع سازی شود و ریسکهای اقتصاد کلان یا ریسکهای سیستماتیک که قابلیت متنوع سازی ندارند، تمایز بنیادین قائل میشوند. بانکها برخلاف شرکتهای بیمه حوادث و اموال که ضرورتاً با ریسکهای اقتصاد خرد سروکار دارند، عموماً با هر دو نوع ریسک سروکار دارند. فعالیت اعتبار دهی بانکها از ریسکهای نکول یا ریسکهای اعتباری متأثر میشود. این ریسک هنگامی رخ میدهد که وامگیرندگان قادر به بازپرداخت بدهی خود نباشند که همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، تشدید این ناتوانی گاهی منجر به وقوع بحرانهای بزرگ مالی و بانکی میشود.