تعاريف موجود در خصوص حاكميت شركتي در يك طيف قرار ميگيرند كه ديدگاههاي محدود در يك سو و ديدگاههاي گسترده در سوي ديگر طيف قرار ميگيرند. در ديدگاههاي محدود، حاكميت شركتي به رابطه شركت و سهامداران محدود ميگردد. در طرف ديگر، حاكميت شركتي را ميتوان شبكهاي از روابط در نظر گرفت كه نه تنها بين شركت و سهامداران، بلكه بين شركت و عده زيادي از ذينفعان از جمله كاركنان، مشتريان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه شركت و كليه ذينفعان در شركت وجود دارد. چنين ديدگاه گستردهاي در قالب “تئوري ذينفعان” ديده مي شود. مخالفان اين ديدگاه بر اين باورند كه حاكميت شركتي با تمركز بر ذينفعان موضوعي اخلاقي است و در دنياي واقعي بعيد است كه سوداگران و سرمايه گذاران به انجام اعمال اخلاقي علاقهمند باشند؛ مگر اينكه بازده مالي مناسبي از انجام اين كار به دست آورند. به طور كلي تعاريف حاكميت شركتي در متون علمي داراي ويژگيهاي مشترك و معيني هستند كه يكي از آنها “پاسخگويي” است.
مفهوم حاکميت شرکتی ناظر بر نحوه حاکميتي است که بر يک شرکت سهامي عام اعمال مي شود و مطابق با آن چگونگي پاسخگويي شرکت به سهامداران و همچنين ساير ذينفعهاي سازماني آن شکل مي گيرد. بدين سبب، از نظر کارکرد شرکتها و همچنين کل جامعه حائز اهميت شمرده شده و در ساليان اخير توجه بسياري را به خود جلب کرده است.
تلاش هایی برای طبقه بندی نظامهای حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است، طبقه بندی معروف به نظام های درون سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع نظام حاکمیت شرکتی نشان می دهد.
هریک از مکانیزم های درون سازمانی و برون سازمانی، بر فرآیندها و فعالیت های شرکتها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر اهداف حاکمیت شرکتی می شوند.