قرارداد و شرایطی که “موضوع قرارداد” باید داشته باشد

به ‌توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی قرارداد گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد.

تعریف عقد یا قرارداد از منظر قانون

عقد را ماده ۱۸۳ قانون مدنی چنین تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».

ماده ۱۰ قانون مدنی می گوید: «قراردادهای‌ خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». شرط مهمی که برای تحقق مسئولیت قراردادی باید احراز شود وجود رابطه صحیح قراردادی بین عامل زیان و زیاندیده می‌باشد وگرنه مسئولیت قراردادی نیست.

عنوان قرارداد

منظور از «عنوان قرارداد» نام و اسمی است که طرفین برای قرارداد خود انتخاب می کنند. معمولاً در آغاز هر قرارداد و در صدر صفحه اول آن به عباراتی نظیر «قرارداد فروش»، «قرارداد بیع»، «قولنامه»، «مبایعه نامه»، «قرارداد رهن و اجاره»، «قرارداد کار» و «قرارداد مدیریت» بر‌می‌خوریم.

موضوع قرارداد

« موضوع قرارداد » همان چیزیست که قانون مدنی در ماده ۲۱۴ از آن به «مورد معامله» تعبیر کرده و عبارت است از «مال یا عملی که هر یک از طرفین، تعهد به تسلیم یا ایفاء آن می کنند».

باید توجه داشت که لفظ «مال»، «حقوق مالی» مانند «حق سرقفلی» یا «حق کسب و پیشه و تجارت» و حق مؤلف و مصنف و مخترع را نیز در بر دارد و هر یک از اینها ممکن است با رعایت شرایط و ضوابط خاص ناظر به هر مورد-موضوع معامله قرار گیرد.

استفاده از اسامی عقود معیَن

«عقود معین» چنان عقودی هستند که قانونگذار برای آنها اسم و عنوان خاصّ در نظر گرفته و شرایط و آثار خاصّ قانونی قائل شده است. این عقود عبارتند از: بیع، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار و گروبندی، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، صلح، رهن و هبه.

طرفین یا اطراف قرارداد

قرارداد حداقل دو طرف دارد طرف قرارداد ما ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی. درمورد اشخاص حقوقی این اطلاعات را از طریق بررسی وضعیت متخصین مرتبط با شخص‌حقوقی (یا به اصطلاح کادرهای فنی) می‌توان به دست آورد. اسامی‌ و‌ تخصصها و سابقه کار این متخصصین، در شرکت هائی که از طرف «سازمان برنامه» درجه بندی شده‌اند، در آن سازمان موجود است در مورد اشخاص حقیقی می توان مدارک فنی و تحصیلی و گواهی سابقه کار آنها را مطالبه کرد و چند نمونه از کارهای انجام شده آنها را دید و احیاناً با صاحبان این کارها مذاکره‌ای داشت.

چگونگی توصیف اطراف قرارداد:

پس‌ از حصول اطمینان در مورد مشخصات اطراف قرارداد باید آنها را به طور جامع و مانع و به نحوی که رافع شبهات باشد در قرارداد توصیف کنیم. برای این منظور-حسب مورد-روشهای مختلفی را می‌توان به کار برد.

اولاً – استفاده از الفاظ عقود معین

هرگاه هدف ما تنظیم قراردادی مشتمل بر یکی از عقود معین باشد و در مورد شرایط و احکام آن نیز اطمینان حاصل کرده باشیم، بدیهی است که باید از الفاظ متداول در عقود معین برای توصیف اطراف قرارداد استفاده کنیم. مثل بایع و مشتری، خریدار و فروشنده، واهب و متهب، موجرو مستأجر و … .

هرگاه موضوع قرارداد ما از عقود معین نباشد، یا در مورد معین نبودن آن تردید داشته باشیم، باید همواره از کلمات «طرف اول» و «طرف دوم» استفاده کنیم.

ثانیاً – ممکن است قرارداد ما از عقود معین به معنی اخص نباشد، لکن در علم حقوق عنوان مشخصی داشته باشد. مثل «قرارداد مدیریت» یا «قرارداد ساخت و تحویل» یا «قرارداد تعمیر و نگهداری» و امثالهم.

در این موارد باید برای هر یک از طرفین عنوانی مناسب با نوع قرارداد انتخاب شود. مثلاً «مدیر و صاحبکار»، «سازنده و خریدار»، «مسئول نگهداری و صاحبکار یا کارفرما».

در مورد اشخاص حقیقی، ذکر‌نام و نام‌خانوادگی و شماره شناسنامه و نام پدر، تاریخ تولد و نشانی اقامتگاه قانونی لازم است.

در مورد اشخاص حقوقی ذکر شماره و محل ثبت آخرین اقامتگاه قانونی ضروری است.

ضمناً لازم است ضمن برشمردن مشخصات دقیق افراد حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی قرارداد را امضاء می کند، مستند سمت ایشان ذکر گردد.

شرایطی که «موضوع قرارداد» باید داشته باشد:

قراردادی قابل اجراست که مال یا عمل موضوع آن دارای اوصاف ذیل باشد:

الف – در انتقال مال

مال موضوع قرارداد باید در موقع عقد قرارداد موجود باشد، قابلیت انتقال داشته باشد، معلوم و معین باشد، قابل تسلیم و تسلّم باشد و بالاخره انتقال دهنده آن باید ذی سمت باشد.

ب – مالیّت داشتن

منظور ازمالیّت داشتن اینست که موضوع قرارداد باید قابلیت مبادله اقتصادی را داشته باشد. ممکن است موضوع قرارداد صرفاً برای طرفین قرارداد دارای مالیّت باشد و از نظر دیگران فاقد مالیّت محسوب شود. مثلاً «دست خط» فلان سیاستمدار مشهور یا دانشمند سرشناس یا نامه خصوصی پدر یا جد یکی از‌طرفین قرارداد برای طرفین دارای مالیّت است و حاضرند آنرا موضوع مبادله اقتصادی قرار‌دهند و حال آنکه اشخاص ثالث برای چنین اشیایی ارزشی قائل نیستند.

ج – قابلیّت انتقال

موضوع قرارداد باید قانوناً (و شرعاً) قابل نقل و انتقال باشد پس نمی توان خرید و فروش مواد مخدّره یا مشروبات الکلی یا اسلحه (جز در موارد مجاز) یا کتب ممنوعه یا اراضی شهری (جز در موارد مصرّحه در قانون) را به عنوان موضوع قرارداد تعیین کرد.

د – معلوم و معین بودن

موضوع قرارداد باید از حیث جنس و مقدارو مشخصات «معلوم» باشد و نیز نباید موضوع قرارداد یکی از چند چیز بدون «تعیین» باشد. پس نمی‌توان گفت موضوع قرارداد تحویل یک تُن میوه است  چون در اینجا جنس میوه معلوم نیست. به همین ترتیب نمی توان موضوع قرارداد را تحویل ده توپ پارچه قرار‌داد.

هـ – قابلیّت تسلیم و تسلّم

وقتی می‌توان مالی را موضوع قراردادی، قرار داد که آن مال قابل تسلیم به طرف دیگر باشد. این قابلیّت ممکن است ناشی از امکان و قدرت خود طرف بر تسلّم باشد (ماده ۳۴۸ قانون مدنی). این صفت را با توجه به عرف موجود و مستقر و اوصاف و مشخصات هر تعهّد خاص باید در هر مورد جستجو کرد. مثلاً اگر موضوع قرارداد چنین توصیف شود: «ماده … طرف اول متعهد است که کالاهای غرق شده طرف دوم را تحویل دهد …».

کلیاتی که در موضوع قرارداد باید در نظر گرفت:

اولاً: باید دقت شود که اصطلاحات و الفاظ مربوط به هر کار یا واحدهای مربوط به هر جنس، در قرارداد درست و به جا بکار رود. مثلاً در حفر چاه سنتی دستمزد حفر «میله» و «انبار» متفاوت است. یا در خرید و فروش سیمهای متعارف و معمولی روکش دار واحد اندازه گیری یارد و متر است، حال آنکه در مورد «سیم لاکی» از واحد کیلو و تُن استفاده می کنیم. اشتباه در کاربرد این اصطلاحات و واحدها می تواند مشکلات بزرگ و بسیار ایجاد کند.

ثانیاً: به هیچ وجه نباید روشنی و وضوح مطلب فدای اختصار و زیبایی کلام شود. دقیقاً باید روشن شود که طرفین چه می خواهند و چه اموری را بر گردن می گیرند.

ثالثاً: در موضوع قرارداد باید حتی المقدور کلیّه حالات و فروض مختلفی را که ممکن است باعث تغییر موضوع قرارداد شود پیش بینی و تصریح کرد و چنانچه این پیش بینی از جمیع جهات در قسمت «موضوع قرارداد» میسّر نباشد، باید در قسمت «شروط و توضیحات» این موارد را روشن نمود.

رابعاً: از بکار گرفتن و عباراتی با مفاهیم مبهم و غیر دقیق، یا احاله موضوع به امر مجهول باید خودداری کرد. مثلاً نباید نوشت: «موضوع قرارداد عبارت است از تهیه و تحول یک تن برنج خوب از ناحیه طرف اول به طرف دوّم …».

تهیه و تنظیم یک قرارداد خوب و قابل قبول، یک امر کاملا تخصصی بوده که علاوه بر احاطه بر مسائل ریز حقوق تعهدات و قراردادها مستلزم وجود آشنایی نسبی با عرف حاکم بر امور مربوط به آن قرارداد خاص نیز می باشد. این قسمت شامل هر نوع مشاوره و قبول وکالت در زمینه انعقاد قراردادها و احیانا اختلافاتی است که ریشه قراردادی دارند.

شرط مهمی که برای تحقق مسئولیت قراردادی باید احراز شود وجود رابطه صحیح قراردادی بین عامل زیان و زیاندیده می باشد وگرنه مسئولیت قراردادی نیست. از این حیث اولین رکن از مسئولیت قراردادی وجود قراردادی است که اثر اصلی آن التزام طرفین به مفاد است طبق ماده  ۲۱۹ قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است» بر همین معنا تصریح دارد. پس برای تحقق مسئولیت قراردادی لازم است عقد صحیحی موجود باشد که اجرای آن بر متعهد لازم بوده اما متعهد از اجرای آن سرباز زده است.

نقض قرارداد

پس از انعقاد قرارداد در صورتی که متعهد به تعهد خود عمل نکند قرارداد را نقض کرده‌ است و باید جبران خسارت نماید.

ورود خسارت در نتیجه نقض تعهد:

باید بین نقض قرارداد و خسارت وارده، رابطه علیت وجود داشته باشد، به طوری که بتوان زیان وارده را نتیجه تخلف از اجرای تعهد قراردادی دانست. بنابراین چنانچه ضرر و زیان وارده ارتباطی با عقد نداشته باشد، صرف وجود یک رابطه قراردادی، مسئولیت ناشی از اقدامات طرفین را که غیر مرتبط با قرارداد باشد، تبدیل به مسئولیت قراردادی نمی‌ نماید.