ارکان تشکیل دهنده جرم تخریب

عناصرعمومي جرم^[۱]مجموعه اركاني هستند كه در نتيجه اجتماع آن ها جرم بوجود مي آيد و در صورت فقدان يكي از آن ها چنانچه عمل مرتكب بر خلاف موازين اخلاقي و اجتماعي بوده و حتي ضد هنجارهاي جامعه باشد قابل تعقيب و داراي مسئوليت كيفري نخواهد بود. اكثر علماي حقوق جرم را محصول تركيب سه ركن يا سه عنصر قانوني ،‌عنصر مادي و عنصر اخلاقي يا عنصر معنوي مي دانند پروفسور گارو ^[۲]استاد دانشگاه ليون فرانسه معتقد است عناصر تشكيل دهنده جرم چهار مورد است. هنگامي كه دادگاه رأي به مجرم بودن يك فردي صادر مي كند بايد مسلم باشد كه اولاً‌ اين شخص شركت كرده است در ارتكاب فلان عمل (كه اين ارتكاب عملي را عنصر مادي جرم مي گويند). ثانياً‌ مسلم باشد كه اين شخص اقدام به ارتكاب چنين عملي با عمد و اراده نموده (عنصر اخلاقي) ثالثاً‌ مسلم باشد كه اين عمل را قانون پيش بيني كرده و براي آن مجازاتي مقرر داشته و اين شخص مكلف به اطاعت از آن قانون بوده است (عنصر قانوني) . رابعاً‌ – مسلم باشد كه اين عمل فاقد جهات مشروعيت قانوني است (عنصر نادرستي) هرگاهي كي از اين چهار عنصر موجود نباشد قاضي نمي تواند متهم را محكوم سازد و مجبور است بر حسب مورد يا او را تبرئه كند يا قرار عدم تعقيب صادر كند . اين عالم حقوق مي افزايد در اطراف عناصر تشكيل دهنده جرائم يك دسته اوضاع و احوال تصادفي و اتفاقي^[۳] موجود است كه درجه تقصير را زياد يا كم مي سازد و اين موقعي است كه عناصر تشكيل دهنده اساسي و عمومي جرم مطالعه شده و به سيستم مجازات ها اطلاع و احاطه كامل حاصل شده باشد تا اينكه بتوان درك نمود تا چه مقدار اساس مجرميت يا مجازات ممكن است در تحت تأثير اوضاع و احوال اتفاقي و تصادفي قرار بگيرد.”^[۴].

عنصر در دو عنصر قانوني و اخلاقي مستتر است . مثلاً اگر جرم تخريب عمدي مال ديگري را نتيجه سه عنصر قانوني يعني متن قانون كه تخريب و انهدام مال ديگري را ممنوع دانسته و عنصر مادي آن يعني فعل مرتكب بر تخريب ديوار،  خراب كردن اطاق هاي يك ساختمان ، و عنصر اخلاقي يعني قصد تخريب بدانيم ،‌ديگر قيد اينكه بايد اين عمل خلاف حق هم واقع شده باشد لازم نيست زيرا در مواردي مثل عمل مأمور شهرداري در تخريب ساختماني در اجراي ماده ۱۰۰ قانوني شهرداري ، مقررات خاص وجود عنصر نادرستي را از بين برده است.  بهر حال اين عنصرچهارمي امروزه از طرف علماي جديد حقوق جزا رد شده است . عنصر قانوني عبارت است از عمل يا ترك عمل كه انجام گرفته و بالاخره عنصر معنوي عبارت است  از عمل عمد يا خطائي است كه جرم در نتيجه آن بوقوع  پيوسته است. لازم به يادآوري است كه علاوه بر عناصر مشترك در ارتكاب يك جرم بعنوان يك پديده كلي  براي هر يك از جرائم خاص اركان و شرايط ويژه اي وجوددارد كه در صورت تركيب و اجتماع آن اركان و شرايط ، آن جرم بخصوص تحقق پيدا مي كند و وجود همين عناصر است كه به آن عمل موقعيت خاص بخشيده و آن را از ساير جرائم متمايز مي كند كه اصطلاحاً  به آنها عناصر مخصوصه و جزئي و تشكيل دهنده فلان جرم مي گويند . اركان عمومي در جرائم مانند يك اسم خانوادگي است بنام جرم (جنحه ، جنايت و خلاف ) و اركان جزئي چون اسم شخصي است (سرقت، تخريب ، جعل و امثال آن) بعنوان مثال در تخريب امول ديگران يا سرقت كه هر كدام از لحاظ پديده جنائي بعنوان يك جرم عام محسوب مي شوند ، سرقت در تعريف خاص خود “عبارت است از ربودن مال متعلق به ديگري “‌ كه همين تعريف داراي اجزاء ربودن ، مال ،  تعلق به ديگري ، و در عنصر معنوي آن خفيه بودن عمل ارتكابي است و در تخريب و نهب و انهدام اموال هم بهمين شكل . در مورد جرائم عليه اموال و خسارات ناشي از آن ، فعل ممكن است هميشه بصورت يك عمل مجرمانه و جزائي صورت نگيرد بلكه ورود خسارت ، ناشي از يك “تقصير”  بوده و عامل ، مكلف به رفع خسارت باشد ، عنصر مادي جرم جزائي مستقلاً  و بدون خسارت قابل تحقق است (مثل شروع به جرم ، جرم محال نسبي يا در مواردي مطلق، حمل اسلحه غير مجاز و ولگردي) در حالي كه جرم مدني هميشه بر مبناي خسارتي است كه بر شخص وارد شده است ، از نظر عنصر معنوي ، خطا مبناي جرم مدني است، در حاليكه مبناي تمام جرائم عمدي (علم و معرفت شخص مرتكب به نامشروعيت عمل ارتكابي) غير از خطاست…. بطور كلي هر خطاي جزائي همراه با خطاي مدني است. بر عكس لازمه هر خطاي مدني ،‌يك خطاي جزائي نيست . وقتي خسارت ناشي از يك عمل صرفاً  مادي است كه قانون آن را جرم نمي شناسد ،  آن عمل جرم جزائي نيست . مثل غصب و امتناع از انجام تعهد به طور كلي اينكه عناصرتشكيل دهنده تخريب را كه در حقوق جزاي عرفي و نيز در حقوق اسلامي ، مركب از سه عنصر است.

[۱]elements generaux des inferactions

[۲]Garraud

[۳]accidentells

[۴]- R.Garraud ، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا ، ترجمه دكتر ضياء‌الدين نقابت ، جلد اول ، صفحات ۲۵۰  و ۲۵۱