بانکها و انواع آنها | عوامل ایجادکننده بحران بانکی

بانکها و انواع آنها

بانك يك مؤسسه انتفاعي است كه با سرماية خود و يا سپرده­­ هاي مشتريان، به منظور كـسب سـود، اقدام به جمع­ آوري سپرده ­ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانكي مي­ نمايد.

بانک­های تجاری

فعالیت بانک­های تجاری می­بایست علی ­الاصول در بازار پول یا کوتاه مدت متمرکز باشد. در قسمت تسهیلات، این بانک­ها تامین کننده مالی دارائی­های جاری یا سرمایه در گردش شرکت­ها می­ باشند و در طرف بدهی­ها معمولاٌ سپرده این نوع بانک­ها عبارت است از: حساب­ جاری، حساب بین­ بانکی، حساب پس ­انداز و گواهی سپرده­ های حداکثر یکساله.

بانک­های توسعه ­ای

به علت عدم وجود یک بازار متشکل سرمایه، و به منظور افزایش رشد اقتصادی (و ایجاد اشتغال) و منابع درازمدت سرمایه ­ای (علاوه بر آورده سرمایه­گذاران)، لزوم ایجاد بانک­های توسعه­ای در کشورهای کمتر پیشرفته و خصوصاٌ با جمعیت نسبتاٌ بالا، مناسب تشخیص داده شده و در اکثر این چنین کشورها حضور فعال بانک­های توسعه ­ای ملاحظه می­ گردد.

فعالیت اصلی این بانک­ها، تامین منابع درازمدت (معمولاٌ به صورت تسهیلات) می ­باشد که مکمل آورده سرمایه­ گذاران می ­شود. با توجه به مصارف بانک­های توسعه ­ای، منابعشان باید الزاماٌ درازمدت باشد.

عوامل ایجادکننده بحران بانکی

برای آگاهی از دلایل وقوع بحران‌های مالی و بانکی و اینکه چگونه این بحران‌ها منجر به انقباض در فعالیت اقتصادی می‌شوند، لازم است عواملی که باعث ایجاد این بحران‌ها می‌شوند را بررسی کرد. میشکین (۲۰۱۰) معتقد است عوامل مختلفی می‌تواند ماشه وقوع بحران را بچکاند: افزایش در نرخ بهره، افزایش عدم اطمینان، آثار بازار دارایی‌ها بر ترازنامه‌ها و هراس مالی. مارکوچی و کواگلیاریلو (۲۰۰۸) نیز در مورد دلایل وقوع بحران بانکی به دلیل پایین آوردن استانداردهای اعتباری و بنابراین افزایش ریسک اعتباری در بانک‌ها به مواردی مانند کوته‌بینی نسبت به وقوع فاجعه، خوش‌بینی مفرط، رفتارهای گله‌ای و ناکافی بودن انضباط بازار شاره کرده‌اند که در ادامه، هرکدام از این موارد و نحوه اثرگذاری آن‌ها تشریح خواهد شد.

جايگاه و تعريف بانك در بانكداري بدون ربا

در قانون عمليات بانكداري بدون ربا، تعريفي از بانك ارائه، و جايگـاه بانـك بـه صـورت موسسه ­ای خاص از موسسات پولی و مالی تبیین نشده ­است؛ اما با مطالعه موارد مربوط به اهداف و وظايف نظام بانكي و مواد مربوط به تخصيص منابع مي­ توان ديدگاه قانونگذار دربارة بانك را به دست آورد.

از بررسي اين مواد مي­توان دريافت كه قانونگذار، بانك را مؤسسه­اي جامع مـي­پنـدارد؛ بـه طوري كه در قسمتي از آن به امور خيرية جذب و اعطاي قرض ­الحسنه مي­پردازند؛ در قـسمتي ديگر همانند مؤسسات بخت ­آزمايي مشغول قرعه­ كشي و اعطاي جوايز ميليوني بـراي برنـدگان خوش ­شانس هستند؛ در قسمتي ديگر همانند بازار بورس و شركت­هاي سرمايه­ گذاري به خريد و فروش اوراق سهام (مشاركت حقوقي) و مشاركت مدني و سرمايه ­گذاري مستقيم مي ­پردازند، و در قسمتي ديگر به مبادلات مالي و تنزيل اسناد بدهي مشغولند. به عبـارت ديگـر، از ديـدگاه قانونگذار، بانك همة فعاليت­هاي مربوط به همة مؤسسات پولي و مالي را انجام مي­دهد.