مقایسه غصب و در حکم غصب با ایفاء ناروا

الف- مشابهت: همان طور که ذکر شد در حقوق ایران ید افراد یا امانی است یا ضمانی، آنجا که ید امانی است، موارد مشخصی را شامل می شود؛ اما مابقی مسائل و بنا بر اصل، ید افراد در اموال دیگران ضمانی محسوب می گردد. از سوی دیگر اگر یکی از ارکان غصب مفقود باشد، مسئله می تواند از باب «در حکم غصب» مورد ملاحظه قرار گیرد (ماده ۳۱۰ قانون مدنی) و بدین سان، تسری احکام غصب به اموری شبیه به آن موارد دیگری دارای آثار این تاسیس حقوقی می گردند.

همین مسئله را در مورد ایفاء ناروا می توان بیان کرد. از آن جهت که به نظر می رسد، مکانیسم دارا شدن ناعادلانه بدان نحوی که در حقوق فرانسه مطرح می شود، در ایران قابل دفاع نباشد، فقط بر اساس قاعده ضمان ید آن هم به وسیله مکانیسم غصب است که می توان آثار ایفاء ناروا را در حقوق ایران بررسی کرد. این وضعیت به ویژه با توجه به ماده ۳۰۳ قانون مدنی جالب توجه است که اشعار می دارد: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است، ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل». به نظر می رسد قانون گذار ایران، با توجه به عدم اقبال به نظریه حسن نیت در حقوق اروپا، این نگرش را به ایفاء ناروا نیز تسری داده است. از سوی دیگر، با توجه به سابقه فقهی و اینکه برخی از قواعد ما بر مسئله ایفاء ناروا منطبق می تواند شد و در این چشم انداز، مسائل بیشتر در حالت عینی بررسی می گردند و قصد، تصور وضعیت درونی و روانی افراد در آنها مورد لحاظ است، قانونگذار ما از شیوۀ اروپایی عدول کرده است به ویژه آنکه با توجه به سنت نیرومند فقهی در مورد غصب، تدوین اصول دیگر، ایجاد قواعدی موازی و بعضاً زائد است. بنابراین کسی که بر مال دیگری استیلا می یابد و ارکان متصرف غیر قانونی بر او صدق کند، مسئولیتی مطلق دارد و همچون غاصب است. بنابراین در ناروا بودن تملک مال دیگری، غصب و ایفاء ناروا مشترکند و هر دو از قلمرو قراردادها خارج می مانند.^[۱]

ب-مغایرت: رکن بنیادین غصب در حقوق ما عدوانی بودن آن است که در مباحث گذشته بدان اشاره شد و در حکم غصب در آنجایی است که استیلایی بر حق دیگران صورت پذیرفته است؛ اما با نهاد غصب نیز تطبیق نمی کند. در این مورد چون احکام غصب و از جمله ضمان ید اجرا می شود، آن استیلای نامشروع^[۲] را در حکم «غصب» می نامند.

بنابراین عمل در آنجا که عدوانی است، غاصبانه تلقی می گردد و در آنجا که بر اساس توافقی پیشین یا حکم قانون بوده است که اکنون منقضی شده در حکم غصب قلمداد می شود اما در ایفاء ناروا عنصر عدوان و یا توافق پیشین وجود ندارد و ایفاء ناروا فقط بر اثر اشتباه شخصی که خود را مدیون دیگری می داند و با چنین توجیهی فقط حق استرداد را به پرداخت کننده، اعطا می کند. بنابراین صرف استیلای بر اموال دیگران، ماهیت ایفاء ناروا را شکل می بخشد. تفاوت دیگر در آن است که بر اساس ماده ۳۰۵ ق.م: « در موارد فوق ( ایفاء ناروا ) صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است، برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود ». این ماده نهاد حقوقی ایفای ناروا را از غصب جدا می کند و به تعبیری آن را به « استفاده بدون سبب » نزدیک می گرداند.^[۳] بر اساس ماده ۱۳۸۱ قانون مدنی فرانسه استرداد کننده هر چند متصرف با سوء نیت باشد، مکلف است تا هزینه های ضروری و مفیدی را که برای نگاهداری مال ضروری بوده است، بپردازد. بنابراین قانون گذار ایران، در نهایت با ورود به مباحث غصب در ایفاء ناروا فقط در یک جزء، آن هم به نحوی استثنایی به مقرراتی تن داده است که اصول کلی را از آن اخذ کرده است.

[۱]البته فقیهان ما نیز کوشیده اند تا بر اساس احکام غصب و تسبیب و اتلاف عدالت را رعایت کنند، پس اگر درنتیجه عقد فاسدی؛ کالایی نزد یکی از دو طرف مانده باشد، باید آن را مسترد دارد و اگر نه با او رفتاری همچون غاصب خواهد شد. هر چند در دریافت آن حسن نیت داشته باشد (ماده ۳۰۳ ق.م) نک: کاتوزیان، دکتر ناصر، ضمان قهری؛ ص ۵۸۴٫

[۲]کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ۱۳۸۶، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص ۳۷۹٫

[۳]کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ۱۳۸۶، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۵۹۳٫