مفهوم لغوی ابطال و بطلان

بطلان عقد، نتيجه فساد در اركان عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعى است؛ ولو بطلان مدّتها بعد از آن اعلام شود.در ﺗﺮﻣﻴﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق، اﺑﻄﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳـﺎﻗﻂ ﻛـﺮدن، ﻧـﺎﺑﻮد ﻛـﺮدن، و از ﻛـﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻣﺪه و در اﺻﻄﻼح ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻳﺎ واﻗﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻫﺮ ﭼﻴـﺰي ﻛﻪ داراي ارزش ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي ، ۱۳۷۸،ص۲۷۶) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ «اﺑﻄﺎل ﻋﻘﺪ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻋﻘﺪ ﺑﺪﻫﺪ و ﻳﺎ ذﻳﻨﻔـﻊ دست به آویز ﻗﺎﻧـﻮن، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ، ﻋﻘـﺪ ﻣـﻮﺟـﻮدي را از روز ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ﻛــﺎن ﻟــﻢ ﻳﻜـﻦ ﮔﺮداﻧــﺪ » (امامی، ۱۳۵۷، ص ،۲۰ ۱) . دﻛﺘـﺮ ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل را ﻋﻘﺪي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از آﻏﺎز اﻧﻌﻘﺎد ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﺷـﺨﺎص ﻣـﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف اﺳﺖ(کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۳۰۷)

گاهى اوقات ممكن است كه قرارداد قابل ابطال باشد نه باطل؛ كه البته چنين چيزى در حقوق ايران مفهومى بيگانه است؛ ولى رگه‏هايى از آن را مى‏توان مشاهده نمود.موارد معامله قابل ابطال شامل :معامله قابل ابطال در شرکتهای سهامی در ماده( ۸۴ قانون تجارت )، وقتى شركت معامله‏اى را انجام داده كه قابل بطلان است و موجبات بطلان قبل از اقامه دعواى طلب‏كاران مرتفع شود، دعواى بطلان در محكمه پذيرفته نخواهد شد.( شهيدى، ۱۳۷۳، ص ۶۱٫) معامله قابل  ابطال در عملیات نجات و معامله قابل ابطال در اخذ به شفعه .نكته ديگرى كه بايد توجه كرد اين است كه بطلان نتيجه قهرى تجاوز از قوانين است و نيازى به حكم دادگاه ندارد. گرچه اثبات بطلان در مواقع اختلاف، توسط دادگاه صورت مى‏گيرد كه البته اقامه دليل بر عهده مدعى خواهد بود.( كاتوزيان،۱۳۷۱، ص ۳۰۳).

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه، اﺑﻄﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ رأي ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎ اراده ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ (بایع و مشتری ) ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ و ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﻧﺎﻣﻴﺪ . ﭘﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل ﺑﻪﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺤﻴﺤﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اراده ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺿـﻤﻨﻲ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺸﺎن و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأي دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد . رأي دادﮔﺎه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﺮ اﺑﻄـﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻳـﺎ ﺑﻄـﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از آﺛﺎر ﺣﻜﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و این حکم اعلامی است.