انواع ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل

۱-   وجود منافع مشترك و متقابل كشورها: اين مورد از مهمترين ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل مي‌باشد كه موجب ايجاد وابستگي‌هاي عديده كشورها به يكديگر شده و از اين رو در ميان خود به وضع قواعد مقررّاتي متناسب با آنها پرداخته و رعايت آنها را ميان خود مقرر و الزامي مي‌نمايند.در اين خصوص لازم الرعايه بودن قواعد حقوق بين الملل از مراعات اجراي تعهدات طرفين ناشي مي‌گردد.

۲-   خود ياري و عمل متقابل: چنانچه در حقوق بين الملل، طرف متخلف حاضر نشود غرامت بپردازد يا اختلاف را به دادگاه رجوع كند، طرف ديگر مي‌تواند رأساً دست به اقدام بزند. نيروهاي مسلح يك كشور ضامن اجراي حقوق بين الملل است.

۳-   شناسايي حقوق بين الملل در حقوق داخلي كشورها: در قوانين اساسي بعضي از كشورها حقوق بين الملل مافوق قوانين داخلي شناخته شده است مثلاً در قانون اساسي امريكا، قراردادهایي كه آن دولت يكي از طرفين آن مي‌باشد به عنوان supreme law of the land (مافوق حقوق داخلي) اعلام داشته است. به طور كلي مي‌توان گفت كه اكثر كشورها قواعد حقوق بين المللي را چه از نظر رسوم بين الملل و چه از لحاظ قراردادهاي بين المللي مانند قوانين داخلي خويش مراعات مي‌نمايند.

۴-   ضمانت اجرا در منشور ملل متحد: در فصل هفتم منشور به خصوص مواد ۴۱ و ۴۲ به اين مقوله پرداخته شده است. در ماده ۴۱ آمده است: شوراي امنيت براي عملي ساختن تصميمات خود مي‌تواند تصميم به اقداماتي كه مستلزم به كار گرفتن قواي مسلح نمي‌باشد بگيرد و اعضاي ملل متحد را دعوت نمايد كه آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممكن است متضمن قطع تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و يا ارتباط راه آهن، بحري، هوايي، پستي، تلگرافي و ساير وسايل ارتباطي و همچنين قطع روابط سياسي باشد.

همچنين ماده ۴۲ مي‌گويد: هرگاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده در ماده ۴۱ ممكن است نامتناسب بوده و يا در عمل غيرمتناسب بودن آن معلوم گردد مي‌تواند بوسيله قواي هوائي يا دريائي و يا زميني عملياتي را كه براي حفظ يا برقرارري صلح و امنيت بين الملل لازم بداند انجام دهد. اين عمليات ممكن است شامل مانورهاي نظامي و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوائي دريائي يا زميني اعضاي ملل متحد انجام مي‌گيرد، باشد.

بايد گفت تصميمات اركاني مانند شورا و مجمع عمومي سازمان ملل متحد جنبه سياسي دارد، لذا با منافع كشورهاي بزرگ مرتبط است و همان طور كه در عمل ديده شده چنانچه عليه كشوري تعصب داشته باشند ممكن است از اقدام خودداري كنند.

۵-   ضمانت اجرا در سازمان‌هاي بين المللي و منطقه‌اي: سازمان‌هاي بين المللي كه ضمانت‌هاي اجرايي ويژه و خصوصي‌تري دارند ممكن است كه كنترل موثرتري بر اعضاي خود اعمال نمايند مخصوصاً اگر اين سازمان‌ها نظير صندوق بين المللي پول، خدمات اساسي را ارائه دهند.

سازمان‌هاي منطقه‌اي نيز مي‌تواند نظم و انضباط دقيق‌تري بر اعضاي خود اعمال نمايند براي مثال، ديوان دادگستري اروپا صلاحيت اجباري بر دولت‌هاي عضو خود كه متهم به نقض قواعد حاكم بر جامعه مشترك اروپا (EEC) هستند، دارد.

۶-   احساس مسئوليت اخلاقي: در مورد وفاي به عهد يا مراعات تعهدات بين المللي كه از فشار افكار عمومي سرچشمه مي‌گيرد.

۷- قطع روابط سياسي يا اقتصادي؛

۸-ضبط اموال و مسدود ساختن حساب‌هاي يك كشور؛

۹- ضمانت اجراي كيفري: از جمله مجازات جنايتكاران جنگي؛

۱۰- ضمانت اجراي مالي و مادي: مانند پرداخت غرامت؛

۱۱- ضمانت اجراي سياسي: مانند انتشار اسناد حاكي از نقض حقوق بين الملل؛

۱۲-  ضمانت اجراي افكار عمومي جهاني.