اطاله دادرسی

اطاله در لغت به معنای طول دادن چیزی، ادامه دادن و دراز کردن آمده است. در معنای دادرسی نیط به معانی چون قضا، محاکمه و عمل دادرس اشاره شده است.

براین اساس می‌توان گفت:« اطاله دادرسی عبارت است از طولانی شدن غیر معقول زمان رسیدگی دادگاه به دعوا یا امر مطروحه از مقطع شروع دعوا تا زمان ابلاغ رأی قطعی»

مسئله اطاله دادرسی یکی از مهم‌ترین معضلات حال حاضر در نظام قضایی داخلی و بسیاری از نظام‌های قضایی حقوقی در دیگر کشورها است. این مشکل که بنا به دلایل متعدد به وقوع می‌پیوندد، فشار کاری قضات را افزایش داده و روند احقاق حق را به تأخیر می‌اندازد و تأخیر در این امر چیزی کم‌تر از بی‌عدالتی نیست.این در حالی است که تحقق بخشیدن به عدالت و رفع تظلمات و تعدیات و گسترش عدالت قضایی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهداف نظام قضایی به شمار می‌آید و برقراری نظم، امنیت و رضایت عمومی تا حدود زیادی وابسته به تحقق آن‌ها است.

 اطاله دادرسی همچنین بر پیکره نظام قضایی نیز آسیب‌های جدی وارد می‌سازد. زیرا طولانی شدن روند رسیدگی و افزایش حجم پرونده‌ها، سردرگمی قضات و کاهش کیفیت حقوقی در صدور آرا را به دنبال دارد. از این رو می‌توان اطاله دادرسی را یک بیماری جدی در بدنه نظام قضایی دانست که متضمن آسیب‌های جدی چندگانه‌ای برای این نظام و نیز برای افراد جامعه است.

البته در تبیین اطاله دادرسی ضروری است که این عنوان را از اصطلاحات مشابه بازشناسی نمود. در این خصوص بیش از هر چیز تمیز میان دو اصطلاح اطاله و تأخیر و قیاس این دو از اهمیت برخوردار است. بویژه آن‌که لفظ تأخیر گاه مترادف با اطاله به کار رفته است. حقیقت آن است که تأخیر دادرسی از جلوه‌‌ی عام‌تری نسبت به اطاله برخوردار است. در یک بررسی منطقی میان این دو، می‌توان نسبت عموم و خصوص مطلق را میان آن‌ها جاری دانست. بنابر این ارتباط منطقی هر اطاله نوعی تأخیر است، اما هر تأخیری را نباید اطاله دانست.

در این زمینه باید گفت که تأخیر دادرسی عموماً به دلیل طواری دادرسی به وقوع می‌پیوندد. این اصطلاح به پدیده‌هایی اشاره دارد که معمولاً بی‌آنکه انتظار رود، در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نمایند و غالباً صدور رأی قاطع در دعوا موکول به تصمیم‌گیری نسبت به آن‌ها است.

وقوع این موارد اگرچه موجب تأخیر در دادرسی است، اما لازمه یک دادرسی عادلانه به شمار می‌آید. زیرا احقاق حق یکی از طرفین دعوا مستلزم رسیدگی به آن‌ها است و عدم تأخیر در این‌گونه موارد بر اعتبار دادرسی و عادلانه بودن آن لطمه وارد می‌کند.

مطابق با اصول قانون اساسی(اصل ۱۵۶) قوه قضائیه مرجع رسمی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات شکایات و حل و فصل دعاوی است. براین اساس گسترش عدالت و استیفای حقوق افراد جامعه از طریق برقراری محاکمه عادلانه به این قوه واگذار شده است. در تحقق این منظور داشتن یک سیستم دادرسی دقیق و برخوردار از امکانات مورد نیاز قانونی، علمی، انسانی و مادی، امری ضروری است. فقدان هر یک از این الزامات نتایج زیانباری را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ضرورت تسریع رسیدگی از مهم‌ترین الزامات دادرسی عادلانه به شمار می‌آید. علاوه بر این، افزایش اشتباهات قضایی و کاهش کیفیت آراء در نتیجه تراکم پرونده‌های قضایی، این نظام را با چالش جدی روبرو ساخته است و مسئولان امر را به پیش‌بینی و ارائه راهکارهایی در جهت رفع این مشکل واداشته است.