تئوری نمايندگی چیست؟
دی ۱۵, ۱۳۹۳
سیاست های تقسیم سود
دی ۱۵, ۱۳۹۳

امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهام‌داران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکت‌ها به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی از مهم‌ترین آرمان‌هایی است که بیش از یک دهه توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته‌است. تحقق این آرمان‌ها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است مهم‌ترین آن‌ها نظام حاکمیت شرکتی است.

اخیراً موضوع حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مطلوبیت گزارشگری مالی دغدغه مشترک تدوین‌کنندگان استاندارد و افراد شاغل در حرفه بوده است( به ویژه پس از رسوائی‌های مالی شرکت‌های معتبر و شناخته شده‌ای مثل انرون و ورلد کام). در خصوص کشورهای آسیایی نیز حاکمیت شرکتی ضعیف به عنوان یکی از دلایل بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا عنوان شده است(آقایی و چالاکی، ۱۳۹۰).

اصل اصطلاح حاکمیت شرکتی کلمه یونانی Kyberman به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن می‌باشد و از کلمه یونانی به کلمه لاتین به صورت Gubemar و فرانسه قدیم Govemer تبدیل شده است. اما این کلمه به شیوه‌های مختلف توسط سازمان‌ها یا کمیته‌ها مطابق علایق ایدئولوژیکی آن‌ها تعریف شده است.

نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات شرکت را در بلندمدت هدف قرار داده و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهام‌داران در مقابل مدیران شرکت‌ها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروه‌های مختلف و تضییع حقوق عموم و سهام‌داران جزء، جلوگیری کند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکت‌ها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکت‌ها را بهبود می‌بخشد. نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می‌شود که شرکت‌ها از سرمایه خود به نحو مؤثری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه‌ای که در آن فعالیت دارند، در نظر بگیرند. در برابر شرکت‌ها و سهام‌داران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌های بلندمدت شوند. باید در نظر داشت که حاکمیت خوب به تنهایی باعث بوجود آمدن شرکت‌های خوب نمی‌شود، زیرا این مسئله به ماهیت رهبری و استراتژی‌های شرکت نیز بستگی دارد. ولی حاکمیت بد حتماً باعث نابودی شرکت می‌گردد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اصولی را برای حاکمیت شرکتی به شرح زیر برمی‌شمارد(رییسی، ۱۳۸۸ به نقل از احمدپور و منتظری، ۱۳۹۰):

  1. چارچوب حاکمیت شرکتی باید شفافیت و کارایی بازار را افزایش دهد، مطابق قوانین و مقررات باشد و مسئولیت‌ها را به وضوح در بین واحدهای نظارتی، قانون‌گذاری و افراد مجاز تقسیم نماید.
  2. چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهام‌داران محافظت نموده و اعمال آن توسط سهام‌داران را تسهیل نماید.
  3. چارچوب حاکمیت شرکتی باید از برخورد منصفانه با سهام‌داران شامل سهام‌داران اقلیت و برون‌سازمانی‌ها اطمینان دهد. به تمام سهام‌داران باید فرصت دریافت خسارت خود از کسانی که حقوق ایشان را ضایع نموده‌اند، داده شود.
  4. چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق صاحبان سود که به وسیله قانون یا توافقات دوجانبه اتخاذ شده است را محترم بشمارد و همکاری بین شرکت و آن‌ها در ایجاد ثروت، شغل و تداوم مالی شرکت را تشویق نماید.
  5. چارچوب حاکمیت شرکتی باید اطمینان دهد که موارد با اهمیت در خصوص وضعیت مالی، عملکرد، مالکیت و حاکمیت شرکت به صورت صحیح و مستمر افشا شود.
  6. چارچوب حاکمیت شرکتی باید در خصوص هدایت راهبری شرکت، کنترل مؤثر مدیریت توسط هیأت‌مدیره و پاسخ‌گویی هیأت‌مدیره به سهام‌داران اطمینان دهد(احمدپور و منتظری، ۱۳۹۰).

بانک جهانی نیز حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می‌کند:”حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط می‌شود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده مؤثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکت‌ها و جامعه می‌باشد.”(آقایی و چالاکی، ۱۳۹۰).

TMRG
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*