آموزش مطالب روز حقوق
انواع قراردادهای پیمانکاری
بهمن ۸, ۱۳۹۳
آموزش مطالب روز حقوق
مفهوم دادخواست
بهمن ۸, ۱۳۹۳
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

      به موجب ماده ۱۰ قانون مدني« قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد ، نافذ است».

     قبل از تصويب ماده ۱۰ قانون مدني ، مشروع دانستن قراردادهاي خارج از چارچوب عقود معين ، محل اشكال بود. هدف از وضع اين ماده اين بود كه در مورد اجمال و سكوت قانون ، اراده متعاملين ( حاكميت اراده) محترم شمرده شود و از اين لحاظ، بين عقود معين و ساير قراردادها هيچ تفاوتي نباشد.

      بنابراين ،عقيده برخي از نويسندگان ، كه ماده ۱۰ قانون مدني را ناظر بر قراردادهايي مي دانند كه شرايط و آثار آن در قانون معين نشده است و نتيجه گرفته اند كه درعقود معين ، مانند بيع و اجاره و صلح ، به ماده ۱۰ قانون مدني واصل حاكميت اراده نمي توان استناد كرد، محل تامل است.حاكميت اراده ، قالب خاص نمي شناسد و هدف از اصلي كه در ماده ۱۰ قانون مدني بيان شده اين بوده است كه مفاد تراضي ، جز درمواردي كه در قانون به صراحت منع شده است ، حاكم بر روابط دو طرف آن باشد ( كاتوزيان ، ۱۳۷۸، صص ۶-۱)

     اصل آزادي قراردادي در مرحله نخست بيان مي دارد كه اراده براي انشاي عقد و ايجاد عقد ، شروط و اوصاف و نوع تعهد آزاد هستند و مجرد تراضي آنان براي ايجاد التزام كافي است .(حائري ، ۱۳۷۳، ص۳۹)

     همان گونه كه مي دانيم قرارداد بيع متقابل يكي از انواع قراردادهاي نامعين ( بي نام )مي باشد با توجه به گستره اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادها درحقوق فقه ايران نبايد ترديد جدي رواداشت كه قراردادهايي كه در قالب و مدل قرارداد بيع متقابل درصنعت نفت و گاز منعقدمي گردند،با لحاظ عرفی حاكم برقراردادهاي نفتي يكي از انواع قراردادهاي پذيرفته شده در ماده ۱۰ قانون مدني مي باشد ، چرا كه بيع متقابل مجموعاً نوعي قرارداد خصوصي ميان دو شخص حقيقي و يا حقوقي است كه برمبناي اصل آزادي و حاكميت اراده طرفين و عدم مخالفت باموازين قانوني منعقد مي شود و ميان طرفين نافذ و معتبر است.

     در اين رابطه توجه به نكات زير لازم به نظر مي رسد:

۱-براساس فقه و قانون براي ايجاد تعهد و التزام ، لازم نيست كه تراضي و توافق افراد در قالب عقد ويژه اي از عقود معين در آيد بلكه قراردادهاي خصوصي به هر شكل و شيوه اي كه منعقد شود تابع قواعد عمومي قراردادها و نافذ ومعتبر است . بنابراين شايد بتوان گفت قرارداد بيع متقابل نيز مورد شمول حكم ماده ۱۰ قانون مدني قرار گيرد.

۲-قرارداد در هرقالبي كه بوجود آيد، لازم الوفا ميباشد و دو طرف مي بايست به تعهدات ناشي از قرارداد احترام بگذارند و آن تعهدات را ايفاء نمايند.قرارداد بيع متقابل نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد و طرفين بايد تعهداتي كه از اين قرارداد ناشي مي شود را به موقع اجرا نمايند.ماده ۲۱۹ قانون مدني مقرر مي دارد: « عقودي كه بر طربق قانون واقع شده باشد ، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است».

۳-قراردادهاي غيرمعين تا جايي نافذ و معتبر است كه مخالف صريح قانون نباشد. همان گونه كه برخي حقوقدانان گفته اند ، مقصوداز « صريح قانون « تاييد اصل مباح بودن قراردادهاست وكنايه از اينكه در منع قانونگذار ترديد نباشد و گرنه قرارداد مخالف روح قانون نيز باطل است . ماده ۱۰ قانون مدني كه قراردادهاي خصوصي را تنها در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ و معتبر مي شناسد ، به قوانين امري نظري داشته و خواسته است از توافق اراده افراد بر خلاف اين گونه قوانين جلوگيري كند ( صفايي ،۱۳۸۲، ص۵۰).

     ممكن است به اين نظر اشكال شودكه يكي از شروط قراردادي در بيع متقابل شرط پرداخت سود و بهره وجوه سرمايه گذاري شده به شركت هاي نفتي خارجي و بيگانه است و اين پرداخت سود و بهره مخالف صريح شرع و قانون است بنابراين نمي تواند در شمول ماده ۱۰ قرار گيرد. اما به سه دليل مي توان به اين اشكال ايراد و پاسخ داد:

اول: با فرض حرمت پرداخت سود و بهره به شركت خارجي ، چنين شرطي باطل است اما موجب بطلان قرارداد نيست و با بقاء صحت قرارداد مي توان آن را همچنان مشمول ماده ۱۰ قانون مدني دانست.

دوم-اساساً حرمت پرداخت چنين سودي كه استهلاكي نيست بلكه عملياتي، انتاجي و توليدي است درفقه ثابت و قطعي نيست يا حداقل محل ترديد و اختلاف است.

سوم-پرداخت سود سرمايه گذاري بنا به مصلحت و منافع اقتصادي جامعه و اقتضائات جهاني توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، شرعي و قانوني شناخته شده است. براي نمونه لايحه قانوني استفاده ازمنافع مالي خارجي در قالب فاينانس كه از سوي شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام شد ولي سرانجام در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. از اين رو پرداخت سود سرمايه به بيگانگان در قراردادهاي بيع متقابل علاوه بر اينكه مخالفتي با قانون نداردكه موافق مقررات جاري قانوني نيز مي باشد.

     لذا به نظر مي رسد اگر قراردادهاي بيع متقابل را يكي از مصاديق اصل آزادي قرادادها بدانيم با ماده ۱۰ قانون مدني سازگارو هماهنگ باشد چرا كه طرفين قرارداد بيع متقابل هيچ گاه قصد ايجاد عقدي از عقود معين را نداشته اند و تنها خواسته اند كه حقوق و تعهداتي براي طرفين ايجاد و عملياتي ويژه صورت بگيرد و اين مفهوم شايد با ماده ۱۰ قانون مدني واصل ازادي قراردادهانيز مطابق وهماهنگ باشد.

     ماهيت حقوقي ويژه اي كه اين قرارداد دارد آن را به صورت قالبي ويژه درآورده است . همچنين به دليل تصويب قوانين و مقررات مختلف درخصوص بيع متقابل اعم از نفتي و غير نفتي و بيان شرايط و اوصاف و تعريف آن به موجب اين مقررات بنظر مي رسد كه عقدي معين مي باشد كه تعريف، اوصاف ويژگي هاي ان توسط قانونگذار بيان شده است.

TMRG
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*